عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 10-28-2013, 11:51 PM
الصورة الرمزية fai9l al.wafi" 
			border="0" /></a></td>
			<td nowrap=
fai9l al.wafi fai9l al.wafi غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 22,463
بمعدل : 7.49 يومياً
شكراً: 6,675
تم شكره 4,238 مرة في 2,980 مشاركة
fai9l al.wafi has a spectacular aura aboutfai9l al.wafi has a spectacular aura aboutfai9l al.wafi has a spectacular aura about

اوسمتي

 
افتراضي استيعاب مقروء ...

http://www.s00w.com/up/uploads/images/s00w-d181e9c60c.gif

http://test-q.com/up/uploads/test-q13465293701.gif

 

الاستيعاب المقروء ( الخصخصة ):


1/ تطرح في السنوات الأخيرة مسألة الخصخصة بوصفها الخيار الأمثل الذي يتيح للاقتصاد الوطني مواجهة التحديثات الناجمة سواء عن تغير النظام الاقتصادي - الاجتماعي ، أم عن الأزمة الاقتصادية في البلدان النامية ، أم عن دخول حقبة ما بعد الطفرة النفطية في بعض الدول ، أم عن متطلبات العولمة المتعاظمة في كل الميادين . إن شمولية هذه المسألة وأهميتها لاقتصاد البدان التي تعتمدها ، تفرض نهجا علميا يطبق بواقعية بعيدة عن أي شطط ، لأن نتائجها تؤثر مباشرة في حياة الناس ومستوى معيشتهم ، وفي مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
2/ والخصخصة هي تحويل ملكية المؤسسات العامة ، كليا أو جزئيا ، إلى القطاع الخاص .
وهناك عدد من الصيغ التي يمكن تطبيقها وفقا للظروف ولنوع المرفق المزمع تخصيصه ، منها : تحويل ملكية القطاع العام ، جزئيا أو كليا إلى القطاع الخاص .تمليك نشاط مؤسسة ما أو جزء منه للقطاع الخاص ، مع بقاء ملكيتها للقطاع العام. تكليف القطاع الخاص بإنجاز مشروع ما وتشغيله إلى أن تسترد كلفة الإنشاء مع نسبة معينة من الأرباح ، ثم يعاد إلى القطاع العام .وهكذا فإن مفهوم الخصخصة يشمل أكثر من صيغة وشكل للتطبيق . فهو يتيح للدولة عند الضرورة ضبط نشاط المؤسسات الخصخصة والحد من التأثيرات السلبية ، الاقتصادية والاجتماعية، المحتملة لعملية الخصخصة.
3/ وتختلف دواعي اعتماد الخصخصة بين بلد وآخر تبعا للظروف ولمستوى التطور الاقتصادي للبلد . فبعد انهيار الشيوعية ، كان اللجوء إلى الخصخصة في الدول الاشتراكية تعبيرا عن الرغبة في التخلص من الملكية العامة لكل وسائل الإنتاج ، والتحول إلى اقتصاد السوق . وقد اتسمت هذه العملية في تلك البلدان بالتسرع وعدم مراعاة الشروط الضرورية ، لجعل إعادة توزيع الثروة عادلة اجتماعيا ، ومجدية اقتصاديا. أما في اللدان النامية ، فإن دواعي تحويل القطاع العام إلى القطاع الخاص كانت للتخلص من الفساد المستشري فيه ومن خسائره ؛ بسبب تحوله إلى بؤر تستنزف الموارد الاقتصادية ، مما استوجب لجوء هذه الدول إلى زيادة الضرائب والاستدانة الخارجية والداخلية .
4/ أما في البلدان الرأسمالية المتقدمة ، فكان الدافع الأساسي لاعتماد الخصخصة منطلقا من فكرة أن الدولة غير مؤهلة لتملك وإدارة الشركات الإنتاجية ، وأن دورها ينبغي أن يقتصر على سن الأنظمة والإشراف على تطبيقها ، في حين أن القطاع الخاص ، بمرونته وسعيه إلى الربح الذي يشكل الحافز الرئيس لتطوير الإنتاج ، أكثر تأهيلا لتأمين قدرة تنافسية كبرى، وهو أمر يتسم بأهمية استثنائية في ظروف العولمة المتزايدة .
5/ ونشأت في عدد من الدول النفطية بفضل الفوائض المالية التي تكونت لديها خلال حقبة الفطرة ، مؤسسات عامة تولت جزءا كبيرا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية ؛ مما أدى إلى اتساع هذا القطاع ، ولقد كانت تلك مرحلة ضرورية ، ساهمت في فترة قصيرة في نهضة هذه البلدان . وقد تبدلت تلك الظروف لأسباب منها: انتهاء الطفرة مما يستوجب تغييرا جذريا في استخدام العوائد النفطية ، ومنها العولمة التي تفرض تقليص الحماية الاقتصادية تمهيدا لإلغائها ، ومن ثم لقيام قطاع خاص فاعل ، وهذا يطرح على هذه الدول مهمة السعي لتخفيف الاعتماد على النفط وإعادة هيكلة الاقتصاد .
6 /تهدف الخصخصة بشكل عام إلى : تحسين النمو الاقتصادي ، وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ، وخفض الأعباء الإدارية والمالية .بيد أن ثمة أمورا لا تعكس القيمة الحقيقية للمؤسسات المطروحة للخصخصة ، منها تلافي نقل الملكية إلى القطاع الخاص بأسعار متدنية لا تعكس القيمة الحقيقية للمؤسسات المطروحة للخصخصة وفي كل الأحوال ينبغي أن تكون المنفعة العامة في رأس الأوليات . كذلك يجب عدم السماح للقطاع الخاص بالتحكم في القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني ، والحيلولة دون نشوء احتكارات تهيمن على هذه القطاعات. وعلى الدولة سن القوانين الضرورية ، وممارسة الرقابة الفاعلة على الأنشطة والمؤسسات التي يتم تخصيصها ، وتفعيل المنافسة ، والتأكد من حصول الدولة والمواطن على أفضل النتائج.
7/ ينبغي أن تطبق الخصخصة بعقلانية حتى لا تطغى السلبيات مثل تفشي البطالة على الإيجابيات . وإذا كان القطاع الخاص أقدر على تكوين الثروة ، فإن الحكومات هي الأقدر على تحقيق التنمية وليس أسوأ من الاقتصاد الموجه إلا سيطرة القطاع الخاص على الاقتصاد .إن رفض الناس لهيمنة الدول لا يعني أنهم لا يرفضون هيمنة القطاع الخاص ، لا سيما على قطاعات الصحة والتعليم . والتحدي الأساسي الذي يواجه الحكومات عند الأخذ بالخصخصة هو تحقيق التوازن بين دور القطاع العام والقطاع الخاص .
الأسئلة .::


1\ يفهم من الفقرة (2) أن الخصخصة تنطبق على العملية التي يتم فيها :


أ/ تخصص شركة ما في مجال معين .
ب/ تخصيص مبلغ لمشروع حكومي.
ج/ امتلاكقطاعأهليلمؤسسةعامة.
د/ إرساءتنفيذمشروععلىجهةحكومية.


2\ الترتيب المناسب للعمليات المذكورة في رقم (3) من الفقرة (2), هو :


أ/ استثمار،تأسيس , إرجاع.
ب/ تأسيس , استثمار , إرجاع .
ج\ تأسيس , استثمار , تشغيل .
د\ تأسيس , إرجاع , استثمار.


3\ الخصخصةكماوردتفيالفقرة ( 2 ) نظام :


أ\ ذو صيغة واحدة وتطبيق واحد.
ب/ ذو صيغة واحدة وتطبيقات مختلفة .
ج\ ذو صيغ كثيرة وتطبيق واحد .
د\ ذو صيغ كثيرة وتطبيقات مختلفة .


4\ تشيرالفقرة (3) إلىأنتوجهالدول الاشتراكيةبعدانهيارالشيوعيةإلىالخصخصةكان :


أ\ رغبة في التخلص من احتكار القطاع الخاص.
ب\ فراراً من اقتصاد السوق إلى المركزية المطلقة .
ج\ لإصلاح النظام الرأسمالي بالاشتراكي .
د\ للتحرر من سيطرة الدولة على الاقتصاد .


5\ يفهممنالفقرة(4)أنالاقِتصاديتسمبالمرونةوالقدرةعلىالتنافسإذاكان
يديره:
أ\ نظام اشتراكي .
ب\شركات خاصة .
ج\ مؤسسات حكومية .
د\ القطاع العام .



6 \تشيرالفقرة (5) إلىأنفترةالطفرةفيالدولالنفطية اتسمت :


أ\ بتولي القطاع العام جزءاً وافراً من المشاريع الحكومية .
ب\ بإسهام القطاع الخاص بقسط وافر من المشاريع الحكومية .
ج\ بغياب القطاع الخاص والعام عن الساحة الاقتصادية .
د\ بسيطرة القطاع الخاص على المؤسسات الحكومية .

http://test-q.com/up/uploads/test-q13371128201.gif

__________________
للتسجيل في دورات القدرات
للاستاذ فهد البابطين
WWW.FAHAD1.COM

التعديل الأخير تم بواسطة fai9l al.wafi ; 10-30-2013 الساعة 10:01 PM
رد مع اقتباس